به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین؛بانک مرکزی در جدیدترین گزارش تحولات اقتصاد کلان در حالی از کاهش رشد پایه پولی سخن گفته است که بررسی دقیق تر آمارها نشان می‌دهد که این تحلیل با واقعیات فاصله معناداری دارد. نکته قابل توجه این است که در این گزارش هیچ اشاره ای به تداوم رشد بالای نقدینگی نشده است. به نظر می رسد این نوع تحلیل و مصادره به مطلوب آمار توسط سیاستگذار پولی شان حرفه ای این نهاد را زیر سوال می برد.
به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در بهمن‌ماه ۱۴۰۰» را منتشر کرده است که در آن به تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در این راستا اشاره شده است.
براساس این گزارش، در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند و در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند.
با وجود کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی چهار ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده همچنان پس از گروه خوراکی‌ها سهم عمده را در تورم ماهانه بهمن‌ماه به خود اختصاص داد.
بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در بهمن ماه نشان می‌دهد در این ماه اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کرده و سهم بالاتری را از تورم ماهانه شاخص کل به خود اختصاص دادند.
با این حال، تورم ماهانه کالاهای بادوام بواسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت آنها با نوسانات بازار ارز، رشد محدودی را تجربه کردند.
متغیرهای پولی
بانک مرکزی در این گزارش شیوه تعجب آوری را در خصوص تحولات کل‌های پولی در پیش گرفته است. بر اساس تفسیر بانک مرکزی آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد به‌گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۳.۲ درصد در بهمن‌ماه رسید.
همچنین پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۸۰۷.۵ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۶.۶ درصد داشته است.
همچنین حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۶۲۴۱.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳ درصد رشد یافته‌است.
بر اساس توضیح بانک مرکزی، ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است.بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۷ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰.۴ درصد و در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۰ درصد بوده است.
این در حالی است که بانک مرکزی به طرز عجیبی نسبت به ثبات رشد بالای نقدینگی سکوت کرده و هیچ تحلیلی در این رابطه ارائه نکرده است. اما با مرور آمارها به سادگی روشن می شود که نرخ رشد سالانه نقدینگی که در مرداد و ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم برابر ۳۹.۱درصد بود، در بهمن ماه به ۳۹.۷درصد رسیده و حتی مقداری بالاتر از شروع به کار دولت سیزدهم است.
باید توجه داشت که برای مقایسه دقیق‌تر متغیرهای اقتصادی و حذف اثرات فصلی، باید متغیرهای کلان را نسبت به زمان مشابه سال گذشته مقایسه کرد؛ بر این مبنا رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته برابر با ۳۹.۱ درصد بوده که با توجه به رشد ۳۹.۷ درصدی نقدینگی در بهمن ماه امسال، این متغیر برخلاف تفسیر بانک مرکزی حتی افزایش هم یافته است.
این موضوع ریشه در تغییر نحوه تامین مالی دولت سیزدهم دارد که هر چند استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی محدود شده ولی با فشار به شبکه بانکی سازوکار به مراتب مخرب تر و خطرناک تری فعال شده است. بر اساس آخرین آمارها بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دی ماه امسال به بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.
حتی اگر رویه بانک مرکزی در تحلیل داده‌ها را در پیش بگیریم، بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش ۴۱ درصدی را نشان می دهد.
نکته جالب توجه این است که حتی با این رویکرد دولت سیزدهم، رشد پایه پولی تغییر محسوسی نداشته و حتی افزایش هم یافته‌است. در حالی رشد پایه پولی در بهمن ماه امسال به ۳۳.۲ درصد رسیده که در بهمن سال گذشته برابر با ۳۲.۸درصد بوده است.
به نظر می رسد این نوع تحلیل و مصادره به مطلوب آمار توسط سیاستگذار پولی شان حرفه ای این نهاد را زیر سوال می برد.
تجارت خارجی
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی یازده‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی معادل ۴۳.۵ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش ۳۹.۹ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور معادل ۴۶.۶ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۵.۶ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بازار ارز
تحولات بازار رسمی ارز در بهمن ماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴۲.۵ و ۲۵۰.۷ هزار ریال بود که این متغیر در هر دو بازار نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش قابل توجه متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به دی ماه بوده است.
بازار مسکن
در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص «قیمت مسکن معامله‌شده» است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش را تجربه کرد.
شایان توجه است که ارقام مورد اشاره صرفاً بیانگر تصویر کلی از تحولات قیمتی در شهر تهران است و لازم است تا هنگام مقایسه قیمت‌های محاسبه شده در ماه‌های مختلف، به‌ویژه در سطح مناطق، ناهمگن بودن واحدهای مسکونی معامله شده (از نظر ناحیه، محله، سبقه، وضعیت مشاعات همچون پارکینگ و انباری، کیفیت ساخت و سایر عوامل) مدنظر قرار گیرد.
بورس
در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی بهمن‌ماه ۰.۲ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به توضیح است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
بازار بین بانکی
بررسی روند تغییرات نرخ بازار بین‌بانکی نشان دهنده کاهش این نرخ در بهمن‌ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده ۲۰.۳ درصد بوده است.
علیرغم کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی بهمن ماه ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده مند در طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک ها (بانک هایی که پیشتر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند) برای تامین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بین بانکی است.
اقدامات سیاستگذار پولی
انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۸۱۱.۴ ، ۷۷۰.۰، ۸۱۰.۷ و ۸۲۳.۳ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۲۱۵.۵ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان بهمن‌ماه معادل ۸۲۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده است).
استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۶ روز جمعاً به ارزش معاملاتی ۱۳۶.۶ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان بهمن‌ماه معادل ۴.۷ هزار میلیارد ریال بوده است).
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه، سی و دو مرحله حراج و سه مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۷۵۵.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
در بهمن‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۵.۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۱۴.۳ درصد) و ۳۳.۹ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۸۵.۷ درصد) خریداری شد. به‌علاوه در پذیره‌نویسی مورخ ۲۳ بهمن‌ماه، مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
بر همین اساس، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ ۹۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.
در یازده‌ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.
نظر شما